چالشهای عدالت در توزیع دارو: فشار شروط تجاری بر داروخانهها
هادی احمدی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری اظهار داشت: نظام توزیع دارو، اساس زنجیره تأمین داروی کشور به شمار میآید و کیفیت عملکرد آن بهطور مستقیم بر دسترسی بیماران به دارو، پایداری فعالیت داروخانهها و اعتماد عمومی به نظام سلامت تأثیر میگذارد. وی تصریح کرد که تحقق عدالت در سلامت، بدون برقراری عدالت در توزیع دارو امکانپذیر نیست و به همین دلیل، هرگونه رفتار تجاری که منجر به تبعیض، اختلال در رقابت یا محدودیت دسترسی عادلانه داروخانهها به دارو شود، باید با دقت نظر سیاستگذاران و نهادهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: داروخانههای کشور سالهاست که با چالشهایی نظیر سبدفروشی، نقدفروشی، برنامههای توزیعی غیرشفاف و تخصیص نامتوازن داروهای با محدودیت عرضه مواجه هستند. هر یک از این مشکلات به تنهایی میتواند توان اقتصادی داروخانهها را تضعیف کند، اما همزمانی آنها، پایداری نظام توزیع دارو را به خطر انداخته است.
وی افزود: در میان این چالشها، سبدفروشی به یکی از دغدغههای اصلی جامعه داروسازی تبدیل شده است. در این روش، شرکت پخش یا تولیدکننده، عرضه داروهای پرتقاضا یا دارای محدودیت را به خرید همزمان اقلام کمگردش یا غیرضروری مشروط میکند. این رویه منجر به بلوکه شدن سرمایه داروخانهها، افزایش موجودیهای راکد، بالا رفتن احتمال انقضای داروها، کاهش نقدینگی و در نهایت افت توان داروخانهها برای تأمین داروهای ضروری بیماران میشود.
احمدی اضافه کرد: علاوه بر آثار اقتصادی، سبدفروشی رقابت سالم را نیز مختل میکند. زمانی که دسترسی به داروی مورد نیاز به پذیرش شروط تجاری فروشنده وابسته شود، اصل آزادی انتخاب خریدار از بین میرود و دارو که کالایی راهبردی و مرتبط با سلامت عمومی است، به ابزاری برای تحمیل فروش سایر کالاها تبدیل میشود. این رویکرد با اصول عدالت در سلامت، اخلاق حرفهای و سیاستهای کلان نظام دارویی کشور سازگاری ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: واکنش مدیرکل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه، گامی مهم در راستای حفاظت از حقوق داروخانهها و بیماران به شمار میرود. وی با استناد به ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، سبدفروشی را مصداق «فروش اجباری» دانسته و تصریح کرد که شرکتهای پخش مجاز به مشروط کردن عرضه دارو به خرید کالاهای دیگر نیستند. همچنین بر اساس قانون، متخلفان علاوه بر استرداد کالای تحمیلی، به پرداخت جریمهای معادل پنج برابر ارزش کالای موضوع تخلف محکوم خواهند شد. مطابق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی نیز اتحادیه مربوطه موظف است شکایات داروخانهها را ظرف ۱۰ روز بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.
احمدی خاطرنشان کرد: این موضعگیری صریح، پشتوانهای حقوقی برای مقابله با سبدفروشی فراهم کرده است؛ با این حال، تجربه نشان داده که صرف وجود قانون، تضمینکننده اصلاح رویهها نیست. اجرای مؤثر قانون نیازمند نظارت مستمر، ایجاد سازوکارهای شفاف برای ثبت شکایات، حمایت از گزارشدهندگان و برخورد قاطع و بدون تبعیض با متخلفان است.
وی افزود: در کنار سبدفروشی، نقدفروشی دارو نیز فشار مضاعفی بر داروخانهها وارد کرده است. در حالی که مطالبات داروخانهها از سازمانهای بیمهگر معمولاً با تأخیرهای طولانی پرداخت میشود، الزام به تسویه نقدی با شرکتهای پخش، تعادل مالی داروخانهها را بر هم زده و سرمایه در گردش آنها را به شدت کاهش میدهد. استمرار این وضعیت، توان داروخانهها را برای ایفای نقش خود در تأمین داروی بیماران تضعیف خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: از سوی دیگر، برنامههای توزیعی غیرشفاف و تخصیص نامتوازن داروهای دارای محدودیت عرضه نیز نیازمند بازنگری جدی است. هرچند در شرایط بحرانی ممکن است حمایت از برخی مراکز درمانی ضروری باشد، اما استمرار تخصیص دارو بدون معیارهای شفاف، قابل سنجش و مبتنی بر نیاز واقعی، میتواند زمینهساز ایجاد رانت، تبعیض و کاهش اعتماد فعالان نظام سلامت شود.
وی تصریح کرد: داروخانههای خصوصی و دولتی هر دو بخشی از شبکه رسمی ارائه خدمات دارویی کشور هستند و ملاک توزیع دارو باید صرفاً شاخصهایی همچون نیاز واقعی بیماران، جمعیت تحت پوشش، میزان خدمات ارائهشده و الگوی مصرف منطقی باشد، نه نوع مالکیت یا وابستگی سازمانی.
احمدی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که اصلاح نظام توزیع دارو بهصورت جامع دنبال شود. حذف سبدفروشی، اصلاح رویههای نقدفروشی، شفافسازی برنامههای توزیع، حذف هرگونه تبعیض در تخصیص دارو، توسعه سامانههای هوشمند نظارتی و اجرای یکسان قوانین برای همه فعالان زنجیره تأمین، اجزای جداییناپذیر این اصلاحات هستند.
وی اظهار داشت: اعلام موضع قاطع سازمان تعزیرات حکومتی را باید نقطه آغاز این مسیر دانست، نه پایان آن. اکنون انتظار میرود سازمان غذا و دارو، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکتهای پخش، سازمانهای بیمهگر، تشکلهای صنفی و سایر نهادهای مسئول، با همکاری و همافزایی، زمینه استقرار نظام شفاف، رقابتی و عادلانه را در توزیع دارو فراهم کنند؛ نظامی که در آن هیچ داروخانهای برای تأمین داروی بیماران مجبور به پذیرش شرایط تحمیلی نباشد و هیچ بیماری نیز به دلیل نارسایی در شبکه توزیع، از حق دسترسی عادلانه به دارو محروم نشود.
احمدی در پایان تأکید کرد: اصلاح نظام توزیع دارو، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی برای حفظ کارآمدی نظام سلامت، حمایت از حقوق بیماران و تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای دارویی کشور است.
