پول‌های نامشخص در مطب؛ از کارتخوان خاموش تا زیرمیزی در اتاق عمل

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، نظام سلامت باید در سخت‌ترین لحظات زندگی، پناهگاهی برای بیماران باشد؛ اما برخی تخلفات باعث شده‌اند که این مسیر برای گروهی از بیماران به تجربه‌ای پراضطراب تبدیل شود. در این شرایط، فرد علاوه بر نگرانی از بیماری، باید نگران هزینه‌های غیرقانونی، عدم شفافیت مالی و پرداخت‌هایی باشد که هیچ رسید و سندی برای آن وجود ندارد. گزارش‌های متعدد دریافتی از بیماران نشان می‌دهد که دو موضوع به‌ویژه مورد انتقاد قرار گرفته است؛ نخست، عدم ثبت شفاف درآمد توسط برخی پزشکان و استفاده از ابزارهای پرداخت رسمی و دوم، دریافت مبالغ خارج از تعرفه یا همان زیرمیزی در فرآیند درمان و جراحی. این مسائل اگرچه از نظر حقوقی مسیرهای رسیدگی متفاوتی دارند، اما در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند: تضییع حقوق بیمار و تضعیف اعتماد عمومی به نظام سلامت.

یکی از شکایت‌های رایج بیماران، مواجهه با مطب‌هایی است که از پذیرش پرداخت از طریق کارتخوان خودداری می‌کنند. در این شرایط، بیمار که برای دریافت خدمات پزشکی مراجعه کرده، ناچار می‌شود وجه نقد تهیه کند یا مبلغ را به حسابی واریز کند که گاهی ارتباط مستقیمی با ارائه‌دهنده خدمت ندارد. این وضعیت نه تنها برای بیمار دردسرساز است، بلکه پرسش‌های جدی درباره شفافیت درآمدی و اجرای قوانین مالیاتی ایجاد می‌کند. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف ثبت دقیق تراکنش‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی طراحی شده است؛ اما دور زدن این فرآیند، نظارت مالی را دشوارتر می‌کند. از منظر حقوقی، مسئولیت اصلی برخورد با این تخلفات بر عهده سازمان امور مالیاتی است؛ نهادی که باید با استفاده از داده‌های مالی، بررسی تراکنش‌ها و اعمال ضمانت‌های قانونی، مانع پنهان شدن درآمدهای واقعی شود.

بخش حساس‌تر ماجرا، دریافت مبالغ خارج از تعرفه برای انجام خدمات پزشکی است؛ موضوعی که به‌طور عمومی با عنوان «زیرمیزی» شناخته می‌شود. در برخی موارد، بیماران مدعی هستند که پیش از عمل جراحی یا دریافت خدمات تخصصی، با درخواست مبالغی خارج از تعرفه مواجه شده‌اند؛ مبالغی که گاه نه در قالب قرارداد رسمی، بلکه از طریق پرداخت نقدی، انتقال وجه به حساب اشخاص دیگر یا حتی درخواست‌هایی غیرشفاف مانند پرداخت دلار یا سکه طلا مطرح می‌شود. نکته مهم اینجاست که بیمار در چنین شرایطی معمولاً در موقعیت برابر قرار ندارد. فردی که برای حفظ سلامت یا نجات جان خود به پزشک مراجعه کرده، ممکن است به دلیل ترس از به تعویق افتادن درمان یا ایجاد مشکل در روند معالجه، نتواند اعتراض یا پیگیری کند. این وضعیت، ضرورت ورود نهادهای نظارتی و قضایی را دوچندان می‌کند؛ زیرا بسیاری از تخلفات حوزه سلامت به دلیل وابستگی بیمار به روند درمان، هیچ‌گاه به شکایت رسمی ختم نمی‌شوند.

تفکیک مسئولیت‌ها در این حوزه اهمیت زیادی دارد. در موضوع فرار مالیاتی و ثبت نشدن درآمدها، سازمان امور مالیاتی متولی اصلی رسیدگی است و باید با ابزارهای قانونی و سامانه‌های نظارتی، موارد تخلف را شناسایی و پیگیری کند. اما دریافت وجه خارج از تعرفه و زیرمیزی، موضوعی فراتر از تخلف مالیاتی است و می‌تواند ابعاد انتظامی و کیفری داشته باشد. در این بخش، نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی، دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی هرکدام در چارچوب وظایف قانونی خود نقش دارند.

یکی از انتقادهای اصلی در این زمینه، پراکندگی مسئولیت‌ها میان چند دستگاه است؛ وضعیتی که گاهی باعث می‌شود هر نهاد، مسئولیت را به دیگری واگذار کند و نتیجه نهایی، کند شدن روند برخورد با متخلفان باشد. در حالی که قوانین موجود، ظرفیت‌های لازم برای برخورد با بسیاری از این تخلفات را پیش‌بینی کرده‌اند، آنچه اهمیت دارد اجرای قاطع و هماهنگ این قوانین است. در تخلفاتی که سلامت و جان مردم درگیر است، صرف انتظار برای شکایت بیمار کافی نیست؛ زیرا بسیاری از بیماران به دلیل نگرانی از روند درمان، از پیگیری حقوق خود صرف‌نظر می‌کنند.

از منظر قضایی، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند در مواردی که تخلف جنبه عمومی پیدا می‌کند، بدون وابستگی کامل به شکایت فردی، موضوع را بررسی کند. تشکیل پرونده‌های نظارتی، بررسی روندهای مشکوک در مراکز درمانی، همکاری با دستگاه‌های نظارتی و برخورد با شبکه‌های احتمالی دریافت وجوه غیرقانونی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش بازدارنده داشته باشد. همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز در صورت مشاهده ضعف عملکرد دستگاه‌های مسئول، می‌تواند فرآیندهای نظارتی را بررسی کند.

اعتماد عمومی بر پایه اعتماد شکل گرفته است؛ اعتمادی که بیمار در حساس‌ترین لحظه زندگی خود به پزشک و نظام درمانی می‌سپارد. وقتی شفافیت مالی کاهش پیدا کند و بیمار احساس کند برای دریافت درمان باید وارد مسیرهای غیررسمی شود، آسیب فقط متوجه یک فرد یا یک پرونده نیست؛ بلکه سرمایه اجتماعی نظام سلامت آسیب می‌بیند. برخورد با تخلفات پزشکی نه به معنای زیر سؤال بردن جامعه پزشکی، بلکه اقدامی برای حفظ اعتبار پزشکان قانونمند و صیانت از حقوق بیماران است. مسئله اصلی، بازگرداندن شفافیت، اجرای قانون و جلوگیری از تبدیل شدن تخلف به یک عادت پذیرفته‌شده است.